وزارة التعليم تعلن تفاصيل صرف مستحقات معلمى الحصة برياض الأطفال وتنظيم آلية سد العجز بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة المستعان بهم لسد العجز في المدارس، خاصة بمرحلة رياض الأطفال والمواد غير الأساسية، إلى جانب معلمي التعليم الفني الذين يساهمون في تغطية النقص ببعض التخصصات خلال العام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جميع المعلمين العاملين بنظام الحصة لهم كامل الأحقية في صرف مقابل جهودهم داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التعليمية بتوفير بيئة عمل عادلة وداعمة.

تنظيم عملية قبول المعلمين بنظام الحصة

أكدت وزارة التعليم أنه تم وضع ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الاستعانة بمعلمي الحصة، استنادًا إلى نتائج الدفعات الثالثة والرابعة، وتظلمات الدفعة الثانية، إضافة إلى معلمي نسبة الـ5%. وسيتم سد العجز القائم في المدارس عبر تسكين هؤلاء المقبولين أولًا، ثم الاستعانة بباقي معلمي الحصة وفق معايير محددة تشمل ما يلي:

أولوية العمل لمن أمضى ثلاث سنوات فأكثر في التدريس بالحصة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب.

يُراعى عامل السن بحيث تكون الأولوية للأكبر سنًا.

توافق المؤهل الجامعي مع التخصص الذي عمل به المعلم، وفقًا لتقدير الموجه المختص.

امتلاك كود وظيفي مسجل على موقع وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، على أن تكون الأسماء مدرجة في الكشوف الرسمية.

نصاب الحصص وضوابط العمل

وأشارت الوزارة إلى أن نصاب معلم الحصة سيكون بحد أدنى 20 حصة وبحد أقصى 24 حصة أسبوعيًا.
كما سمحت بالاستعانة بمعلمي الحصة لتغطية عجز مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) بشرط موافقة الموجه المختص، تنفيذًا لتعليمات الوزير وتلبيةً للاحتياج الفعلي في الميدان.

وفي المناطق النائية والمحافظات الحدودية، سيتم الاستعانة بمعلمات تخصص رياض الأطفال لضمان وجود معلمة واحدة داخل كل قاعة، بما يحقق الانضباط والفاعلية التعليمية المطلوبة.

مسؤولية التطبيق

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مدير المدرسة يتحمل المسئولية الكاملة عن التطبيق الدقيق لتلك التعليمات، مع الالتزام بالمعايير والشروط المحددة دون استثناء، حرصًا على تحقيق العدالة بين جميع العاملين بنظام الحصة وضمان جودة العملية التعليمية.